بودجه بدون رانت چند ده هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بسته می گردد؟ - وبلاگ نصیراباد

به گزارش وبلاگ نصیراباد، موضوع خوراک پتروشیمی، یکی از موضوعات مهم در زمینه یارانه پنهان انرژی است، زیرا مشخص قیمت سوخت صنایع متناسب با درصدی از خوراک پتروشیمی است و اگر رانتی به خوراک پتروشیمی اختصاص یابد، به سوخت با درصد بیشتری این رانت انتقال می یابد.

به گزارش تابناک؛ حال یک بدعت بسیار بد در سال گذشته رخ داد و فرمول شناور و شفاف خوراک پتروشیمی، کنار گذاشته و سقف ریالی 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی در نظر گرفته و موجب افزایش 75 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه نسبت به فرمول شناور خوراک شد.

این رانت عجیب در حالی رخ داد که قیمت گاز در دورترین نقاط جهان و هاب های مختلف گازی جهان با افزایش چشمگیر روبه رو شده و قیمت محصولات بالا رفته است، ولی در عین حال حاشیه سود پتروشیمی های گازی بالا نرفته و شاهد عدم کارآمدی رانت خوراک برای سوددهی صنایع هستیم؛ موضوعی که به علت سرکوب قیمتی و اعطای رانت خوراک مقرون به صرفه، سبب شده است که بهره وری و فراوری محصولات با ارزش افزوده بالا به محاق رود.

از سوی دیگر، اعطای رانت خوراک سبب شده است که کشور از مزایای گاز طبیعی و صادرات آن نیز بی بهره بماند و در نتیجه رانت خوراک اعطایی به سود رانتی صنایع متکی به خوراک مقرون به صرفه تبدیل گردد و این چرخه غیر بهره ور هر روزه شاهد تقلا برای رانت بیشتر جهت حفظ همان سود رانتی خود است.

دولت باید بین منافع خاص بعضی و منافع ملی، یک بار برای همواره فرمول شناور و شفاف را دوباره به اجرا دربیاورد و در این میان، مساله رانت خوراک پتروشیمی و یارانه پنهان صنایع غیربهره ور و با حاشیه سود رانتی یک بار برای همواره به نفع منافع ملی به سرانجام برسد.

بنا بر آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1400، کل مصرف گاز طبیعی واحد های پتروشیمی حدود 25 میلیارد متر مکعب بوده که از این اندازه 11 میلیارد متر مکعب به عنوان سوخت و 14 میلیارد متر مکعب به خوراک این واحد ها اختصاص یافته است.

با در نظر گرفتن سقف 5 هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت این واحد ها به وسیله دولت، عایدی حاصل از فروش گاز به واحد های پتروشیمی در امسال به 92 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سقف 5 هزار تومانی و اعمال نرخ حاصل از فرمول یاد شده، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به این مجتمع ها، می توانست به بیش از 167 هزار میلیارد تومان برسد؛ بدان معنا که اعمال سقف 5 هزار تومانی برای نرخ خوراک و بعلاوه اعمال سقف دو هزار تومانی برای سوخت این واحد ها، باعث عدم النفع بیش از 75 هزار میلیارد تومانی دولت در امسال و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم آن شده است. به عبارت دیگر، کوشش سرمایه داران و شرکت های پتروشیمی برای متقاعد سازی دولتمردان به معنای خلق پول و ایجاد تورم در مقابل سود سرشار شرکت های پتروشیمی است.

در همین رابطه با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تابناک مالی در خصوص لزوم افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در لایحه بودجه 1402 گفت: ما باید نگاهمان بر این باشد که هیچ مجموعه ای از لحاظ رقابتی در حوزه فراوری تجارت و بازار متفاوت و دارای امتیاز ویژه نسبت به بخش خصوصی نباشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: حمایت از فراوری این نیست که بیاییم بخش های خاصی را جدا کنیم و نرخ برق و گاز را به قیمت پایین به آن ها بدهیم، بعد باعث شویم که بخش های خاصی از حوزه صنعت ما کاریکاتوری و بادکنکی همچون صنعت فولاد بزرگ شوند و سایر بخش ها دچار مشکل و شکست شوند.

وی ادامه داد: با تصویب نرخ پایین خوراک گاز برای پتروشیمی ها، از صنایع کشور حمایت رانتی می کنیم و بنابراین، به جای حمایت از رقابت و بهره وری با رانت خوراک به سمت حمایت نادرست و غیرکارآمد از صنعت رفته ایم. اگر در پی حمایت واقعی از فراوری هستیم، باید منافع ملی را در نظر بگیریم و اجازه دهیم که این مجموعه ها خوراک گاز را با نرخ آزاد خریداری نمایند و بسیاری به علت عدم اعطای رانت، از رقابت خارج خواهند شد. علت ندارد از یک قسمت خاصی از اقتصاد به صورت ویژه چنین حمایت خاصی انجام دهیم و سایر حوزه های فراوری را رها کنیم.

وی گفت: خوراک گازی که به پتروشیمی ها و صنایع می دهیم، جزو منابع عایدیی دولت است. اینکه به شرکت های پتروشیمی که خیلی از این شرکت ها ـ دولتی و خصولتی هستند ـ خوراک گاز با نرخ پایین داده گردد، اساسا فلسفه فراوری آن حوزه را زیر سوال می برد. این حمایت ویژه از شرکت های پتروشیمی و بخش های خصولتی با عدالت در توزیع امکانات و تسهیلات و راهنمایی های مالی در حوزه صنایع منافات دارد.