احزاب به دلیل تعارض منافع اقدام قانونی برای برگزاری تجمعات مردمی نمی نمایند - وبلاگ نصیراباد

به گزارش وبلاگ نصیراباد، نایب ریس کمیسون امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی گفت: احزاب به دلیل تعارض منافع و ترس از ابطال مجوز اقدام قانونی برای برگزاری تجمعات مردمی نمی نمایند.

به گزارش گروه دانشگاه وبلاگ نصیراباد، محمدحسن آصفری نایب ریس کمیسون امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی در نشستی که با موضوع تجمعات مسالمت آمیز از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید، گفت: برای برگزاری تجمعات قانون وجود دارد و اگرهر صنفی، گروهی، جریانی و جمعیتی خواهان برگزاری تجمع باشد می تواند به وسیله قانون ماده 10 احزاب و در چارچوب قانون مجوز بگیرد. درخواست نمایندگان باید مسئولیت تجمع را بر عهده بگیرند، شعار ها و محل را معین نمایند؛ اینگونه وزارت کشور موظف است که مجوز دهد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این تجمعات باید مجوز محور باشند در صورتی که از قانون اساسی چنین برداشتی صورت نمی گیرد، گفت: در هیچ کشوری تجمعات بدون مجوز اجازه برگزاری ندارند. در هر صورت هر مسئله ای یک ساختار و ضوابطی لازم دارد و برگزاری تجمعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آصفری با بیان اینکه ما در کشورمان نه حزبی داریم که تجمعات را سازماندهی کند و نه دولت مردانی که جرات و جسارت صدور مجوز را داشته باشند، گفت: مثلا در برخی از تجمعات، مردم می خواهند به گرانی ها اعتراض نمایند؛ اما ساختار حزبی و تشکیلات منسجمی که مسئولیت برگزاری تجمع را به عهده بگیرد وجود ندارد. لاجرم وقتی تجمع شکل می گیرد یکسری افراد باعث انحراف راستا آن می شوند به گونه ای که اماکن عمومی را آتش می زنند، اموال عمومی را از بین می برند و زد و خورد می نمایند. پس اگر یک حزب با ساختار و با اصول متناسب داخل کشور وجود داشته باشد، این حزب می تواند درخواست برگزاری تجمع را ارائه کند و همه مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما واقعیت امر این است که چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد؛ البته اگر هم اکنون حتی یک حزب شناسنامه دار هم درخواست اخذ مجوز بدهد دولت و وزارت کشور مجوز نمی دهند.

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مردم حق اعتراض دارند و ما نباید از اعتراض آن ها بترسیم، گفت: وقتی میگوییم که حکومت متعلق به مردم است و مردم هستند که نظام را شکل می دهند و حامی و پشتوانه آن هستند؛ پس دولت نیزدموظف است زمینه اعتراض را برای مردم در چارچوب قانون فراهم کند. حالا اگر تجمعی بدون مجوز و خود به خود شکل بگیرد، این گروهی که جمع شده اند و دلسوز مملکت خود هستند تجمع آن ها به دست اراذل می افتد و به آشوب خیابانی تبدیل می گردد و این به ضرر کشور است.

وجود خلاء قانونی برای برگزاری تجمعات

آصفری اعلام کرد: سوال این است که اگر مردمی که دوست دار انقلاب و کشور هستند بخواهند به عملکرد دولت، مجلس یا قوه قضاییه اعتراض نمایند؛ اما جزو هیچ حزب، گروه و جریانی نباشند صندلی آن ها برای دریافت مجوز کجاست؟ ما متاسفانه این خلا را برای دریافت مجوز تجمع در کشور داریم و دلیلش هم این است که مدیرانی روی کار می آیند که جرات، جسارت و شجاعت اعتماد به مردم را ندارند. به هر روی باید معین گردد که اگر مردم بدون مجوز اعتراض نمایند چه تضمینی وجود دارد که دستگیر نشوند و با آن ها برخوردی صورت نگیرد.

وی بر ضرورت فرهنگ سازی در راستای برگزاری تجمعات تاکید نمود و اضافه نمود: جامعه آماده برگزاری تجمعات نیست والبته این امر از یک سو احتیاجمند بستر سازی و از سوی دیگر احساس احتیاج است.

آصفری با بیان اینکه برای برگزاری تجمعات امیدی به احزاب نیست؛ چون که آن ها تعارض منافع دارند و می ترسند که به واسطه برگزاری تجمع صلاحیتشان خدشه دار و مجوزشان باطل گردد، توضیح داد: اگر امروز به مسائلی مانند برگزاری قانونی تجمعات توجه نگردد، این مسائل در آینده به تهدید تبدیل خواهند شد. تجمعات می توانند اهرم فشاری روی مسئولین باشند تا حواسشان باشد که اگر کار ننمایند ممکن است مورد اعتراض مردم قرار بگیرند.