مجلس تبدیل شرایط نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی را با جدیت دنبال می نماید - وبلاگ نصیراباد

به گزارش وبلاگ نصیراباد، یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید نمود: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحه ای در مورد تبدیل شرایط نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد نمود.

محمد حسن آصفری در گفت و گو با وبلاگ نصیراباد، درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل شرایط نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی اعلام کرد: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی واقع شده است. هفته گذشته جلسه ای در مجلس در این خصوص برگزار گردید و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل شرایط استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی باز می گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه هایی است که نوعی از دولت بودجه می گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد نمود تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که احتیاج فوری همه نیروهای مشغول به کار در سازمان ها و مجموعه های مختلف است را تامین کنیم.

وی در ادامه تاکید نمود: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می گردد حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی مشخص شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده نموده است به صحن ارائه می دهد و با توجه به نظر مثبت بیشتر نمایندگان قطعا به تصویب می رسد.

آصفری اضافه نمود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل 75 قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود 500 هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.